دکتر احمدتوکلی در نامه ای خطاب به آیت الله صادق لاریجانی با تاکید بر عزم راسخ قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، خواستار برگزاری دادگاه غیابی برای مهدی هاشمی و پی گیری جدی تر پرونده اتهامی محمدرضا رحیمی شد.
به گزارش الف در بخشی از این نامه آمده است: حضرت آیت ا... آملی لاریجانی! جنابعالی بهتر از من می‌دانید پیامبر اكرم (ص) برای جامعه‌ای كه در آن متهم ضعیف تعقیب شود و متهم صاحب قدرت مصون از تعرض بماند، چه سرانجام سیاهی را تصویر فرموده است.
متن کامل این نامه که روز یكشنبه 19 دی 89 منتشر شده بدین شرح است:
برادر ارجمند آیت‌ا... آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیكم؛
طی مدتی كه جنابعالی مسئولیت قوه قضائیه را بر عهده گرفته‌اید، بحمدا... شاهد تصمیمات و اقداماتی در مدیریت این قوه هستیم كه امید زیادی را برای اصلاح كاركرد قضا در آینده برانگیخته است. بی تردید می‌توان گفت مهمترین آنها التزام شما به قانون در اداره و كاركرد قوه قضائیه است. وقتی قوه‌ای وظیفه ذاتی‌اش طبق اصل یكصد و پنجاه ششم، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و مسئول تحقق عدالت شناخته می‌شود، طبیعی است كه باید حامی قانون و از آن مهمتر، مجری آن باشد. عزل و تعقیب دادستان تهران و نصب قضات خوش نام در مصادر مهم مدیریت قوه، بر این امید افزوده است. در ارتباط با این رویكرد خجسته و پرونده‌هایی كه در این ایام بحت انگیز شده است نكاتی از باب انجام وظیفة النصیحه لائمه المسلمین تقدیم می‌كنم:
1- به گفته مقامات قضایی، آقای مهدی هاشمی به اتهام مشاركت در فتنه پس از انتخابات و احتمالاً مسائل دیگر تحت تعقیب است. او به خارج گریخته و از حضور در دادگاه خودداری می‌كند. ماده 217 قانون آئین دادرسی تكلیف قانونی قاضی را در این موقعیت مشخص كرده است: «ماده 217- در كلیه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی كه جنبه حق‌اللهی ندارند، هر گاه متهم یا وكیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند، دادگاه رای غیابی صادر می‌نماید...».
آیا قاضی محترم پرونده در این مورد كاری كرده است؟ اگر جواب مثبت است چرا به مردم گفته نمی شود؟ و اگر منفی است، آیا نباید قوه قضائیه به این وظیفه صریح قانونی قیام كند؟
انجام این تكلیف دو نتیجه مهم برای كشور و اسلام در بردارد:
اول) به رغم امیدهای برانگیخته شده، هم اكنون قوه قضائیه زیر سوال است كه تحت تاثیر تمایلات و فشارهای سیاسی از تعقیب جدی آقای مهدی هاشمی خودداری می‌كند. این تلقی به شدت به توانایی و نفوذ قوه قضائیه آسیب می‌زند و امیدهای تازه را به یاس مبدل می‌سازد. اگر قاضی به وظیفه قانونی ماده 217 آیین دادرسی عمل كند، تردیدها زدوده می‌شود، و روند اقتدار تقویت می‌گردد.
دوم) نزدیك به بیست سالی است كه به واسطه عملكرد برخی از افراد منتسب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، آسیب‌های جدی به آبروی این شخصیت ریشه‌دار انقلاب اسلامی وارد آمده است. خود اینجانب بارها، خصوصی و علنی از ایشان خواسته‌ام كه از رسیدگی جدی به پرونده های مربوط به این افراد حمایت كند و از توان خود نیز برای تنبیه آنان بهره گیرد. این روزها كه برخی از افراد بدون توجه به خدمات بسیار برجسته آقای هاشمی رفسنجانی و جایگاه مهم ایشان در نظام سیاسی كشور، تیغ زبان و قلم را بی توجه به مصالح كشور می‌گردانند، تعقیب آقای مهدی هاشمی، دفاع از هاشمی رفسنجانی نیز خواهد بود. تایید می‌فرمایید كه این سخن از كسی صادر می‌شود كه در نقد افكار و كردار آقای هاشمی رفسنجانی پیشگام بوده است و انتقاداتش بیشتر هم شده است، ولی حفظ آبروی سابقون در انقلاب را تا جائیكه ممكن باشد، وظیفه خود می‌داند و از افراطی‌گری برخی سیلی نخوردگان نیز تبری می‌جوید. هرچند عملكرد آقای هاشمی رفسنجانی در جریان فتنه سال گذشته در مجموع قابل قبول نیست و بعضا سؤء استفاده بیگانگان و تشویق فتنه گران را در پی داشته است.
2- پرونده معاون اول رئیس جمهور از اهمیت بیشتری برخوردار است. امروز دیگر خواص و برخی از عامه مردم می‌دانند كه پرونده را سه قاضی عالیرتبه و با سابقه مطالعه كرده‌اند و به اتفاق توجه اتهام را به معاون رئیس جمهور قطعی می‌دانند ولی متاسفانه مقاومت در برابر اجرای قانون همچنان ادامه دارد. آیا این حركت كه صراحتاً با قانون اساسی ناسازگار است، برای قاضی حجتی فراهم می‌كند؟ قاضی براساس آیین دادرسی باید متهم را، هر كه باشد، احضار كند، و «اشخاصی كه حضور پیدا نكرده و گواهی عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند»( ماده 117).
آیا این گسترش عدالت است كه افراد دون پایه مربوط به پرونده بیمه ایران كه یكی از موارد مربوط به این شخص است، در زندان به سر ببرند، ولی فردی كه علاوه بر قاضی پرونده، سه قاضی كاركشته و خوشنام دیگر او را به طور قطع متهم می‌دانند، حتی احضار هم نشود؟
حضرت آیت ا... آملی لاریجانی! جنابعالی بهتر از من می‌دانید پیامبر اكرم (ص) برای جامعه‌ای كه در آن متهم ضعیف تعقیب شود و متهم صاحب قدرت مصون از تعرض بماند، چه سرانجام سیاهی را تصویر فرموده است. حالا كه دیگر دادستان كل در رسانه‌ها اعلام كرده معاون اول رئیس جمهور متهم است، تاخیر در اجرای بی طرفانه قانون بسیار زیانبار‌تر می‌شود. برعكس رسیدگی به این اتهامات، صرف نظر از نتیجه محكومیت یا برائت، مانند مورد قبل، هم به تقویت و اقتدار قوه قضا می‌انجامد، هم شعار عدالت طلبی دولت را راست درمی‌آورد و به آن قوت می‌بخشد.
اقتدار قوه قضاییه برای حاكمیت قانون و رفع ظلم های مختلفی كه مردم شریف ایران گرفتار آنند، امری ضروری است. این اقتدار جز با عدالت طلبی و بی طرفی به دست نخواهد آمد. بنده ضمن سپاسگزاری از زحمات جنابعالی و مدیران همراهتان، توجه به مراتب مذكور را درخواست می‌كنم.
بـا احترام
احمد توكلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
